دعت أحزاب الأغلبية الحكومية إلى عقد دورة برلمانية استثنائية للتسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.
وأعلنت أحزاب الأغلبية في بلاغ صادر عنها، عقب عقدها لاجتماعها الدوري أمس الأربعاء، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الأغلبية، وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها، عن تمسكها بالنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معللة قرارها بأنه “خيار استراتيجي فيه مصلحة البلاد ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا، ويعزز العدالة المجالية لأنه يلبي الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”.
وأكدت أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية، مشيرة أن الحكومة مستعدة لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي. وفيما يتعلق بالجانب الرقابي والتشريعي والديبلوماسي، نوهت هيئة رئاسة الأغلبية، بالمجهود الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، مبرزة أنه “أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة”، ودعت إلى “الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة .
