الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يعرب عن رفضه التام لمشروع القانون الإطار الذي يناقش في البرلمان
توصلنا في “رسبريس” ببيان من الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يعرب من خلاله هذا االأخير عن قلقه الشديد واستغرابه الكبير، من أصداء المناقشات التي تشهدها الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي؛ لاسيما المناقشة التفصيلية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، والتوضيحات والإجابات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و تدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، وتفاعلات السيدات والسادة النواب و تساؤلاتهم .
لذا ، فإن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية -يضيف البيان -، وهو يستحضر المكانة المرموقة للغتين الرسميتين لبلادنا، استنادا إلى الدستور؛ واعتبارا للسياق المفصلي الراهن في أفق إرساء قانون إطار لمنظومتنا التربوية يمتد لغاية 2030، بعيدا عن المزايدات السياسية والإيديولوجية التي طبعت ردود المسؤولين وتعقيباتهم، يعلن إلى الرأي العام الوطني ما يلي:
- رفضه التام لمشروع القانون الإطار الذي يناقش في البرلمان، باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، و شرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة.
- r تحذيره من المخاطر المحدقة بلغتينا الوطنيتين، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية.
- r تأكيده أن الإشكال اللغوي داخل المدرسة، في القانون الإطار، وفي رأي المجلس حوله، ظل حبيس الدور الوظيفي التواصلي ولم يستحضر الأبعاد المجتمعية والمعرفية للهندسة اللغوية، مما سيشكل مدخلا للاختراقات اللاحقة. كما أن تضمين المشروع موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية، هو محاولة ملغومة للإدماج القانوني للعامّية باعتبارها معطى ثقافيا.
- r إن الائتلاف الوطني ، وهو يسجل غياب الإطار المرجعي الوطني المؤسساتي المشترك للغات بالمدرسة المغربية، يحذر من مَغَّبة الانفراد في تدبير مسألة لغات التدريس وتدريس اللغات وعواقبها، ويعبر عن ريبته من الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة على القانون الإطار، وذلك بتعميم الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس الرياضيات بالابتدائي، وتكوين أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة في تدريس العلوم باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية إعدادية، و892 ثانوية تأهيلية، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية .
- r مطالبة السادة النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال على الخصوص، بضرورة اليقظة وتمحيص الأسس المرجعية لحجاج وزير التربية الوطنية، لاسيما في ظل تأويله الخاص لمضامين تلك النصوص القانونية المستشهد بها أمام أعضاء اللجنة، وهو تأويل يغرّد خارج القانون ومفهوم الدستور الذي صادق عليه المغاربة، لأن اللغات الأجنبية قد قيد المشرع استعمالها بقيدين وظيفيين هو تعلمها وإتقانها وكثرة تداولها.
- r دعوة جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير الذي سيُلْحِق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال.
- r استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، وبالإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب.”انتهى البيان”
للإشارة فإن الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية من الإطارات القوية على المستوى الوطني المدافعة عن اللغة العربية كأهم مكون لترسيخ الإنتماء الحضاري والديني للشعب المغربي ,
