أكد الاتحاد المغربي للتقنيين، أمس الأربعاء، عزمه خوض خطوات تصعيدية، ضد قرار إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس، في وجدة، للمرة الثانية على التوالي، الاقتطاع من أجرة التقنيين الذين أضربوا عن العمل، يومي 19 و20 يونيو المنصرم.
واعتبر المكتب الوطني للاتحاد، في بلاغ له صدر بالمناسبة ، الخصم من أجرة مناضليه “تعسفا وخرقا لمقتضيات دستورية وعهود دولية صادق عليها المغرب”، والتي من بينها ما يضمن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، والحق في الإضراب”، مستغربا في الوقت نفسه، اقتصارها على وزارة الصحة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، دون غيرهما من القطاعات العمومية.
وذكر الاتحاد أنه راسل كل من رئيس الحكومة ، ورؤساء القطاعات المعنية بخصوص هذا الموضوع، مطالبا الوزارة الوصية بـ”فتح حوار جدي مع تقنيي قطاع الصحة، لنزع فتيل الاحتقان المتنامي وسط هذه الفئة والتي يطالها الإقصاء والتهميش”، رغم دورها الحيوي في المنظومة الصحية في البلاد، يسجل المصدر ذاته.
