أكد حزب الإستقلال في بلاغ لمجلسه الوطني بعد انعقاد دورته الثالثة أمس الأحد، إن الحكومة عاجزة على الوفاء بالتزاماتها الطوباوية وغير الواقعية الرامية إلى خلق مليون و200 ألف فرصة شغل في ظل معدل نمو لا يتجاوز 3 في المائة، وأن الحكومة مستمرة في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي، بإصرارها على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن، وعجزها الواضح على صياغة مشروع النموذج التنموي الجديد.
وسجل الحزب أسفه العميق إزاء الأحكام الثقيلة التي شملت المعتقلين على خلفية حراك الريف، داعياً إلى ضرورة معالجة هذا الملف وطيه بشكل نهائي في مستقبل الأيام، بما يحدث الانفراج ويدخل الفرحة في قلوب أسر المعتقلين، وضرورة استكمال المصالحة المجالية ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالوضعية الاجتماعية لساكنة الحسيمة . وطالب المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحكومة بالتحلي بالجرأة السياسية ومراجعة برنامجها الحكومي وإعادة تحديد الأولويات وإقرار حكامة جديدة في تدبير السياسات العمومية، وتجاوز الأنانيات والصراعات السياسية التي تهدر زمن الإصلاح وتضيع على بلادنا فرص حقيقية للتنمية ووضع حد لحالة القلق والإحباط العام التي تخيم على المشهد العام، وضرورة الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية في مسألة القانون الإطار، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً للولوج إلى مجتمع المعرفة.
كما طالب بالعمل على التسريع في إخراج القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة، وتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وكذا إدماج التنوع الثقافي وتثمين الإرث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها وتقوية روح الانتماء والإنسية المغربية.
واعتبر أن النقاش حول إصلاح منظومة التعليم والتربية والتكوين لا ينبغي أن ينحصر فقط في البعد الهوياتي، بل يتعين الانكباب على ضمان الشروط الأساسية للنهوض بالتعليم العمومي وبجودة المدرسة العمومية . وطالب حزب علال الفاسي بتقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، وبين التعليم في المدن والعالم القروي، بالإضافة إلى العمل على الحد من الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بين الجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني.
حزب الاستقلال يحذِّر الحكومة من تزايد الاحتقان الاجتماعي
رابط مختصر
