طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسحب الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من البرلمان، مؤكدا في بلاغ له على ضرورة “إخراج قانون تنظيمي متوازن يبين بشكل دقيق حق والتزامات كل طرف في شأن ممارسة حق الإضراب”.
وأوضح الاتحاد أنه المشروع المعروض على البرلمان يتضمن “عدة مقتضيات مخالفة للدستور المغربي، ولالتزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان والحريات النقابية، خاصة في علاقة بالحق في التنظيم، الحق في الشغل، والانتماء النقابي والاحتجاج”.
من جهتها رفضت الحكومة سحب مشروع القانون مؤكدة “على مواصلة التشاور باعتباره آلية تم الاتفاق عليها مع باقي المركزيات النقابية في اتفاق 25 أبريل”.
