يطمح الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تأجيل تطبيق اتفاق 25 أبريل المرتبط بالحوار الاجتماعي والزيادة على الحد الأدنى للأجور التي يفترض أن تسري شهر يونيو الجاري.
وطالب رئيس فريق الباطرونا بمجلس المستشارين بتأجيل الزيادة في الأجور، والتي تقررت في 10 في المائة 5 منها سنة 2020 بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية، إذ أعلن مخاطبا العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور إلى يوليوز 2021، نظرا للظرفية الاقتصادية التي تعيشها المقاولة المغربية.
وأضاف عبد الإله حفظي أنه من الصعب تنفيذ الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، خاصة أن بعض القطاعات تضررت بشكل كبير كالمجال السياحي والتجاري.
تجدر الإشارة أنه تم التوقيع يوم 25 أبريل الماضي على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية. وتضمن هذا الاتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
أما في ما يخص القطاع الخاص، فأقر الاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
