أفادت يومية “المساء”، أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس اهتزت على خبر دخول النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس على الخط في قضية مصير مبالغ مالية كانت قد قدمت في إطار اتفاقية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي وبين الجامعة ذاتها بالعاصمة الإسماعيلية، كإعانات من أجل دعم تكوينات سلك الماستر بالكلية سالفة الذكر.
ووفق المنبر عينه، فإن هذه القضية تفجرت بناء على تقرير أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والذي تمت الإشارة من خلاله إلى وجود اختلالات محتملة في عملية صرف أموال الدعم المشار إليها، حيث دخلت على إثر ذلك عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من لدن النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية المثيرة للجدل.
