أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أن الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش رفضت ما وصفته بالاجتهادات الإدارية المحلية، المتمثلة في إصدار مناشير تخالف القوانين والنظم والمراسيم الصادرة عن الوزارة الوصية على القطاع الصحي، التي تساهم حسب وصفها في تكريس جو من الضبابية وتفتح الباب على المتابعات القضائية الجنائية؛ مما سيزج بهذه الفئة من الممرضين في متاهات خرق القوانين، بحجة الاستعجال الذي تختلف درجاته، عبر اجتهادات بعيدة عن كل التوصيات العلمية الجاري بها العمل في هذا التخصص.
وفي هذا السياق، أكد عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية سالفة الذكر، في تصريح للجريدة، أن مشكل القطاع يتعاظم يوما عن يوم بسبب الخصاص الحاد في عدد أطباء التخدير وارتفاع منسوب الاجتهادات الإدارية الشفوية والكتابية التي تصل إلى حد الترهيب أو التعسف على ممرضي التخدير والإنعاش، بحجة المتابعة بعدم تقديم العون أو القانون الإداري.
