صحيفة “الأحداث المغربية” أوردت ضمن عددها الصادر نهاية الأسبوع أن “الخلوة الزوجية” غير متاحة للسجناء في الأفق المنظور على الأقل، مشيرة إلى أن هذا هو ما أكده محمد سالم التامك، المندوب العام لإدارة السجون، الذي كان يتحدث أول أمس الخميس في اختتام الدورة السادسة للجامعة الربيعية، التي احتضنها السجن المحلي في بني ملال
واعتبر المتحدث أن هذا “الحق” غير متاح حاليًا بالنظر إلى قلة الإمكانيات المادية واللوجيستية للمندوبية، ووصف ذلك بـ”الترف غير الممكن التحقيق، والذي لا يتعيّن أن نتحدث عنه في ظل الإمكانيات المتواضعة حاليًا ووضعية السجون”.
لكن التامك لم يغلق الباب على مصرعيه ، بل قال إنه لم يغلق باب الأمل أمام السجناء، ولا حتى السجينات اللواتي لم يصادر حقهن في المطالبة بالاختلاء بأزواجهن، وهو يشارك الحضور فكرته بصوت عال، حينما كشف أنه لا يمانع في أن يتوجه القطاع الخاص إلى الاستثمار في توفير “حق” كهذا لفئة السجناء، بل ذهب أبعد وهو يفصل في اقتراحه ويقول: “يمكن للمستثمر الخاص إحداث بنيات في محيط السجون لتمكين السجناء من حقهم في ممارسة حقوقهم الزوجية، ولقاء أسرهم وعائلاتهم بترخيص من إدارة السجون”.
