أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، مراد العلمي، أقر خلال ندوة نظمتها السلطة القضائية بأن السياسة العقابية الوطنية واجهت انتقادات متزايدة بسبب الاكتظاظ السجني وما يرافقه من كلفة اجتماعية وإنسانية مرتفعة، معتبرا أن القانون الجديد جاء استجابة لحاجة عملية ملحة، وليس مجرد خيار تشريعي معزول.
في هذا السياق، أوضحت رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فاطمة الزهراء بنسعيد، أن الاعتماد المفرط على السجن أفضى إلى آثار جانبية معقدة، من بينها ارتفاع نسب العود وتفكك الروابط الأسرية، وهو ما دفع نحو البحث عن صيغ عقابية أكثر قدرة على تحقيق الإدماج دون المساس بحق المجتمع في الحماية.
