وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام حول تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 22 غشت المقبل. وأوضح رئيس الحكومة أن هذا القانون يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب. ويهدف هذا القانون إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرصة ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع.
العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا التاريخ..
A guard walks behind one of the gates inside the prison of Kenitra, in the coastal city of the same name, near the Moroccan capital Rabat, on August 31, 2021. - After passing through the North African kingdom's Moussalaha ("Reconciliation") programme, some prisoners are hoping for a reprieve. The programme, launched in 2015 and led by Morocco's DGAPR prison service with several partner organisations, aims to help terror detainees who are willing to question their beliefs. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
رابط مختصر
