أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، خلال سنة 2021، عشرين (20) ملفا على رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وأوضح التقرير، لدى تطرقه للأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية قصد منحها لمتعهد معين.
كما يتعلق الأمر، يضيف المصدر ذاته، بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (حوالات صورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة لإثبات ديون إزاء جهاز عمومي”.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الإطار، أنه ” تعزيزا للوظيفة البيداغوجية للمحاكم المالية”، تم تخصيص حيز هام في إطار التقرير السنوي للقواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة خلال سنة 2021، بهدف توضيح المقتضيات القانونية السارية في مجال التدبير العمومي، وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبير من خلال إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تجاوزها في المستقبل.
