أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة تصعيدها ضد مشروع قانون تنظيم المهنة، وقررت الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات، مع مراسلة الهيئات الوطنية والدولية والأممية بخصوص ما تتعرض له المهنة من استهداف خطير.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن استهجانها انقلاب الحكومة على المقاربة التشاركية وعلى مخرجات الحوار مع رئيسها، وتراجعه عن التزاماته والتعهدات التي أعلن عنها عقب جلسات الحوار. واستنكرت مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين على تعديلات مست مشروع القانون.
وقرر المحامون مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، والمرابطة الجماعية للنقباء وأعضاء مكتب الجمعية من الآن بمقرها مع عقد ندوة صحفية لشرح ملابسات التردي التشريعي الخطير.
كما قررت الجمعية مراسلة جميع الهيئات الوطنية والدولية والأممية ومنها مقرر الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين بخصوص ما تتعرض له المحاماة بالمغرب من استهداف خطير، والشروع في خوض ترافع دولي للرد على هذه الهجمة التشريعية.
