وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة إلى المديرين الجهويين والإقليميين للوزارة ذاتها من أجل الانخراط والمساهمة في تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 22 غشت المنصرم؛ وذلك من خلال إعداد لوائح بالأعمال ذات المنفعة العامة وتحديد المصالح التابعة للوزارة القابلة لاستقبال المحكوم عليهم بالأحكام البديلة للعقوبات السجنية.
وجاء في المراسلة الوزارية،أن هذه الخطوة تندرج في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل القانون الجديد، انسجاما مع منشور رئيس الحكومة المتعلق بتفعيل هذا الورش الوطني، الذي يعد نقلة نوعية في مسار إصلاح العدالة الجنائية، خصوصا في ما يتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا؛ ومن بينها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
