نشرت “الوطن الآن” أنه لم يعد المغاربة الذين ارتدوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية يخفون ديانتهم الجديدة، بل قرروا أن يخرجوا إلى العلن ليكشفوا عن مطالبهم عبر تنسيقية عرفية ويؤسسوا لأنفسهم كنائس منزلية لممارسة طقوسهم التعبدية.
وأضاف الخبر أنه، بعد سنوات من التبشير السري، سيظهر المسيحيون المغاربة في لقاء رسمي مع الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بسطوا فيه ملفهم المطلبي. ولم يطل صمت هذه الهيئة الرسمية طويلا، بل تفاعلت إيجابا مع مطالب هذه الطائفة، حيث أوصت في تقريرها بشأن تعديل القانون الجنائي على ضرورة إلغاء المادة 220 الخاصة بتجريم التبشير تحت ذريعة زعزعة عقيدة مسلم.
في السياق ذاته أفاد مصطفى الحسناوي، صحافي مقيم بالسويد، بأن ظاهرة التحول إلى المسيحية ساهمت فيه عوامل عديدة؛ من بينها هذا الانفجار المعلوماتي الذي قرب المعلومة، فأصبحت المعلومات والمعتقدات والأفكار بين يدي الشاب والتلميذ والطالب وحتى الطفل. وكذا الأحداث السياسية والأمنية أيضا، فمنذ عمليات 11 شتنبر، وما تلاها من أحداث، أحدثت نوعا من الصدمة لدى المتدينين قبل غيرهم، دفعتهم إلى مراجعة الكثير من القناعات؛ ثم التراث الديني أيضا له نصيب في هذه التحولات، بما يتضمنه من إشكالات وتناقضات، تجعل العقل يصطدم بها.
وطالب رشيد إمونان، أب كنيسة المياه العذبة المغربية بأكادير، في حوار مع “الوطن الآن”، بضمان حقوق المغاربة المسيحيين، رافضا أن يزايد عليهم أحد في وطنيتهم. وذكرت ماريتا الشضاري، التي تحولت من الإسلام إلى المسيحية منذ أربعة عشر عاما، أنها مسيحية مغربية ومعتزة بوطنها. وقالت ماريتا: “نحن لا نزال نمارس حياتنا الدينية في الخفاء رغم أننا لا نطالب إلا بالاعتراف بنا والسماح لنا بإنشاء كنائسنا وممارسة طقوسنا التعبدية فيها، مثل طقوس الزواج والدفن”.
بوبكر أنغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، قال، في تصريح لـ “الوطن الآن”، إنه “من حق المغاربة المتدينين بالمسيحية السماح لهم بتأسيس وتشييد الكنائس لأداء شعائرهم الدينية، فهذا من صميم حقوق الإنسان، وأظن أن الدولة المغربية لا مشكل لديها في الأمر باعتبار أن الملك محمدا السادس هو أمير كل المؤمنين بجميع الأديان”.
وأفاد سعيد لكيحل، الخبير في الشؤون الدينية والحركات الإسلامية، بأنه وجب تجريم استعمال الدين كأداة لنشر الكراهية والتفرقة بين المواطنين من أجل حماية المجتمع والوطن من الفتن. وأضاف لكيحل أن المجتمعات الغربية لا تخشى من اعتناق مواطنيها عقائد مختلفة ما داموا يحترمون القوانين ومؤسسات الدولة وينضبطون لها.
