أفادت يومية “الأحداث المغربية”، بأن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شرعت، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، في عملية التدقيق والافتحاص المالي في ما باتت تعرف بـ”فضيحة البرمجيات المقرصنة”، بعد صدور تعليمات وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء للفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني بفتح تحقيق قضائي بخصوص شكاية أساتذة التعليم العالي، والاستماع إلى مسؤولي المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء.
وحسب المنبر ذاته فمن المنتظر أن تستمع خلال الأسبوع الجاري عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني إلى مسؤولين بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في قضية “البرمجيات المقرصنة”، بعد استماعها الأسبوع الماضي لمجموعة من أساتذة التعليم العالي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك اتهموا بشكل مباشر المدير المساعد للمدرسة، المكلف بالتكوينات البيداغوجية، بتزويد حواسيب شعبة الهندسة الميكانيكية ببرمجيات مقرصنة اقتنتها المدرسة الوطنية مؤخرا، واعتمدتها مديرية الدراسات كأحد البرامج البيداغوجية الموجهة لطلبة شعبة الهندسة الميكانيكية بتأطير من أساتذة التعليم العالي.
