عاد الجدل مجددا، حول تزويد البلدان الأوروبية بالمعلومات حول ممتلكات وحسابات المغاربة المقيمين بالخارج. وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب عن سؤال برلماني، أن الاتفاقية متعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والتي وقع عليها المغرب سنة 2019، لم تدخل بعد حيز التنفيذ. وأوضحت أن المغاربة المقيمين بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم العالمية (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية، وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج. وأبرزت الوزيرة أن الاتفاقية المذكورة لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين، بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية.
أخبار
