أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أنه في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع هذه العقوبات، فإنها تؤكد أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، مبرزة في بيان توضيحي أنه تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.
متابعات
