الدكتور خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية
يمكن لنا القول إن هناك ارتباط كبير بين النموذج التنموي الجديد الذي يريده المغرب و بين الجهوية المتقدمة أو الموسعة.
فلا يمكن الحديث عن تنزيل مضامين وركائز الجهوية المتقدمة بدون مشروع تنموي جديد، كما لا يمكن وضع نموذج تنموي بدون تنزيل القانون المتعلق بالجهات.
فكلما تأخرت الحكومة في تفعيل النظام الجهوي الجديد، كلما صعب عليها وضع نموذج تنموي، وهذا من بين أساب الفشل في وضع هذا النموذج .
وما يؤكد هذا القول، إن جلالة الملك محمد السادس أكد، في الرسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى (كرانس مونتانا) التي احتضنتها مدينة الداخلة خلال شهر مارس 2018 ، على أنه تم اختيار الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الاقتصادي المغربي، و مما جاء فيها أن “الجهوية المتقدمة ليست مجرد تدبير ترابي أو إداري، بل هي تجسيد فعلي لإرادة قوية على تجديد بنيات الدولة وتحديثها، بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجالاتنا الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع”.
ولذلك أصبح من الضروري جعل البعد المجالي ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد لحل العديد من المعضلات الاجتماعية و الاقتصادية و إرساء عدالة مجالية يمكن لها تحقيق استدامة النموذج الوطني في الإصلاح وفي الاستقرار و استثمار إمكانيات كل جهة أو إقليم و إحداث توزيع عادل للثروات و التخفيف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في جهة أو جهات بعينها.
كما أن تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي والاهتمام بالفئات الهشة هو ما يمكن أن يعطي للعدالة الاجتماعية والمجالية مفهومها وبعدها ومدلولها الحقيقي العملي. فمثلا تشغيل الشباب و القضاء على العطالة لن يتحقق إلا من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم على مستوى كل جهة، لأن ترسيخ نظام الجهوية المتقدمة، قد يمكن من بناء علاقات جديدة بين الإدارة و المواطن، مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة في الإنجاز.
وجدير بالذكر في هذا الصدد، أن تحقيق العدالة المجالية، في ظل الجهوية الموسعة، من شأنه تجاوز حالات العجز الذي تعاني منه عدد من مناطق البلاد، وخاصة المجال القروي والمناطق الجبلية، التي ينبغي تحويل إمكانياتها الكبيرة والغنية إلى ثروات عبر إطلاق مشاريع استثمارية جهوية ومحلية.
فالنموذج التنموي الوطني أصبح غير قادر على توفير المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين : التربية و التكوين ، الشغل ، التغطية الصحية…إلى غير ذلك ، ولم يتمكن من الحد من الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة ومن الاختلالات المجالية، و لم يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ثم إن الحكومة تأخرت كثيرا في وضع نموذج تنموي جديد، و أيضا تأخرت تنزيل مضامين قانون الجهات الجديد و الذي أعطى بعدا متقدما للجهوية ومكن المجالس الجهوية من اختصاصات واسعة لمواكبة التطورات التي تعرفها بلادنا، رغم أن جلالة الملك نبه الحكومة إلى ذلك في كثير من المناسبات.
فتحديد النموذج التنموي الجديد يجب أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ ، في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات و خصوصيات كل جهة في المجالات التي ذكرناها. فحاجيات و خصوصيات جهة الرباط القنيطرة ليست هي حاجيات و خصوصيات جهة سوس ماسة ، و حاجيات و خصوصيات جهة طنجة الحسيمة ليست هي حاجيات و خصوصيات جهة العيون الساقية الحمراء.
إذن ليكون عندنا تصور واضح للنموذج التنموي الذي نريد، لابد من مشاركة مختلف الجهات بالمملكة في صياغته ، تشارك فيه الأحزاب السياسية و النقابات و الغرف المهنية و هيئات المجتمع المدني الفاعلة ، وأن تشرف على ذلك لجنة وطنية استشارية يعهد إليها بوضع هذا النموذج في أجل معقول، بعد قيامها بالاستشارات اللازمة مع كل الفاعلين و المتدخلين ، وذلك وفق سياسة عمومية تأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي و مبنية على اقتصاد ناجع و قوي يهدف إلى تحقيق النمو بسرعة وخلق فرص الشغل و تحقيق العدالة الاجتماعية و خلق القيمة الإنتاجية المضافة على مستوى القطاعات الإنتاجية التالية: الفلاحة والصناعة و التجارة و الخدمات و السياحة.
