في بلاغ لها نفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما وصفته ب”المغالطات” المتعلقة بفرض أداء 480 درهم على كل مستفيد من نظام المساعدة الطبية مؤكدة أن المسطرة الجاري بها العمل لم تعرف أي تغيير منذ انطلاق نظام العمل بها سنة 2008.
وأوضحت الوكالة الوطنية ردا على ما نشر بهذا الخصوص أن المسطرة الجاري بها العمل لم تعرف تغييرا منذ انطلاق المرحلة التجريبية بجهة تادلة أزيلال سنة 2008 وكذا بعد تعميم النظام سنة 2012. كما انه ليست هناك علاقة مباشرة للوكالة مع المستفيدين، ولا تبعث لهم أية مراسلات عبر البريد في ما يخص المسطرة العادية للاستفادة من النظام
وبخصوص هذه المسطرة أضافت الوكالة أنه وفقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 177-08-2 كما تم تغييره وتتميمه، يتم تحديد المساهمة المالية للمستفيدين بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة المكونة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية والتي تصنف المستفيدين وفق فئتين هما فئة الفقر و فئة الهشاشة.
وفيما يخص فئة الفقراء، يوضح البلاغ، فهي معفاة من أداء أية مساهمة على أساس أن الجماعة الترابية التابع لها محل سكنى المستفيد تساهم بمبلغ 40 درهم عن كل شخص مصنف في هذه الفئة.
أما فئة الهشاشة فهي تساهم سنويا بمبلغ 120 درهم لكل شخص مكون للأسرة و ذلك في حدود 600 درهم كحد أقصى للأسرة الواحدة، مهما بلغ عدد افرادها.
وذكرت الوكالة بأن الإحصائيات المسجلة منذ انطلاق تفعيل النظام تفيد أن فئة الهشاشة لا تمثل سوى 8 بالمائة من مجموع المستفيدين مضيفة أنها تقوم بإعداد البطائق بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة التي تتوصل بها عن طريق المصالح المختصة بوزارة الداخلية، حيث يتم توجيه هذه البطائق مصحوبة بإشعار إلى مختلف العمالات و أقاليم المملكة التي توجهها بدورها إلى السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل سكنى المستفيد.
وأضافت ان هذه السلطات الإدارية تسلم البطائق إلى فئة الفقراء بدون أي مقابل، أما المستفيدون في فئة الهشاشة فتسلمهم إشعارا بالأداء وتوجههم إلى مكاتب بريد بنك لأداء المساهمة السنوية الجزئية في الحساب الذي تم تخصيصه لهذا الغرض منذ سنة 2009 طبقا للمساطر الجاري بها العمل، وبالتالي سحب بطائقهم بناء على وصل الأداء .
ومنذ اعطاء الإنطلاقة لنظام المساعدة الطبية “RAMED” قبل زهاء 8 سنوات تعتري هذا النظام العديد من التخبطات والمشاكل من بينها أنَّ المريض الذي يحمل هذه البطاقة لا يحقّ له أنْ يتوجّه إلى المستشفى الإقليمي أو الجهوي أو الجامعي إلا بعد أن يحصل على “ورقة التنقيل” من المركز الصحي القريب من محلّ سُكناه، وهو ما يطرحُ مشاكل للمرضى، خاصة في العالم القروي.
ثمّة إشكاليّة أخرى تواجه المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، وهي عدمُ توفّر المستشفيات العمومية على عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية باهظة الثمن، كالأدوات المستعملة في جراحة العظام، والتي يتراوح سعْرُها ما بين 10 إلى 20 ألف درهم، وكذا الأدوية، ومنها الإبَر المستعملة لمنْع تخثّر الدم، والتي تُوصف للمرضى بعد إجراء العمليات الجراحية على القلب أو العظام، ويصل سعر الواحدة منها إلى 100 درهم، وتتطلب المواظبة على استعمالها، يوميا، لمدة شهر كامل.
بالإضافة للمشاكل السالفة الذكر ، يعاني المرضى حاملو بطاقة المساعدة الطبية “راميد” من تأخُّر حصولهم على البطاقة، حتى في حالة إعادة تجديدها، إذْ يحصلون فقط على وصْل من السلطات المختصّة، لكنّه لا يخوّل لهم العلاج، إلا في الحالات الاستعجالية.
