توصلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، بدراسات من كل القطاعات لإعادة تقييم التوقيت الرسمي في إطار استشارة موسعة فتحتها الحكومة.
ووفق ما ورد في يومية “الصباح” فإن التأخر في إنجاز تقييم شامل للتوقيت الرسمي للمملكة، راجع إلى توسيع استشارات الوزارات المعنية، خاصة وزارة الداخلية التي رجحت في مقترحاتها كفة إلغاء ستين دقيقة الإضافية، بالنظر إلى الإكراهات الأمنية المطروحة بسبب خروج المواطنين في وقت مبكر من محلات سكناهم.
وينتظر أن يتم اعتماد هذا التقييم الشامل للحسم في إمكانية تغيير المرسوم من عدمه، بعد جمع الاستشارات الكاملة، التي تضمن شقها الأمني معلومات خطيرة من تضاعف أعداد عمليات النشل، واعتراض سبيل المواطنين خلال ساعات الصباح المظلمة.
