سبق لجريدتنا “رسبريس”أن أكدت أن المئات من المقاولين والتجار وأصحاب الأموال يقومون بسحب أرصدتهم البنكية خوفا من الحجز عليها من طرف إدارة الضرائب، ومن شأن استمرار عملية سحب الأموال من الأبناك أن يؤثر سلبا على سيولة هذه الأخيرة، ويُنهك نشاط مؤسسات الائتمان، التي تعد عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني(…)
وقد علمنا – من مصادرنا – إن الإدارة العامة للضرائب، أخذت علما بالاثار السلبية لعمليات الحجز على حسابات الملزمين بالأداء من المقاولين الكبار وأرباب الشركات… مما اضطرها مؤخرا إلى التفكير في آليات زجرية أخرى بديلة عن الحجز على الحسابات البنكية، نظير الحجز على السكن الرئيسي وعلى المنقولات (سيارات، تجهيزات منزلية…) وذلك تفاديا للانعكاس الخطير لعملية الحجز على الحسابات البنكية وأثره السلبي على السير العادي للأبناك التي تقتات من هذه الأموال وتساهم من خلالها في تحريك عجلة التنمية.
قدور سويديمنذ 6 سنوات
هل إدارة الضرائب تعي نتائج ما تقوم به من اللجوء إلي سياسة الحجز علي الحسابات البنكية ها هو الملزمون الافتراضيون يلجؤون الي سحب ارصدتهم البنكية. ما يسبب ضررا للمؤسسات البنكية . هل هذا تفكير يخدم مصلحة البلد. هنالك مسطرة الاكراه البدني التي يلتجؤ اليها في اخر المطاف بعد عدن وجود ما يحجز. لا بد من العدول علي مسطرة اللجوء إلي الحسابات .