أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه رغم الجهود المبذولة لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، ما تزال بعض مقتضيات النصوص القانونية تعرف تباينا في التأويل والتطبيق إضافة إلى أن الموارد والآليات الموضوعة رهن إشارة الإدارة الجبائية تبقى غير كافية للاستجابة لمتطلبات النجاعة في التدبير. ورصد المجلس، في تقريره السنوي 2024-2025، ارتفاع المبلغ التراكمي للباقي استخلاصه بثلاث أضعاف خلال عشر سنوات، داعيا إلى إرساء نظام للحكامة الجبائية الترابية
متابعات
