وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية، وذلك على ضوء التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي فضح تلاعب الأحزاب السياسية بالمال العام المخصص لها في إطار الدعم العمومي. وأوضحت الجمعية في شكايتها أنه تبين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، وجود تجاوزات واختلالات يكتسي البعض منها صبغة جنائية، تتجلى -على الخصوص- في عدم تقديم الوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي، والإدلاء بوثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي، وصرف مبالغ تتجاوز السقف المحدد قانونا، وجمع مبالغ كبيرة نقدا، ورفض إرجاع المبالغ المالية رغم توصل بعض الأحزاب بإشعار بذلك من المجلس الأعلى للحسابات.
أخبار
