أثارالقرار الحكومي القاضي بتغيير طريقة صرف الدعم المخصص للقطاع من نظام شهري إلى “صيغة نصف شهرية” موجة من الاستنكار بين مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع؛ وذلك على وقع ضغوط غير مسبوقة مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل وتراجع هوامش الربح واتساع حالة الاختناق المالي، التي تضرب عددا متزايدا من المقاولات النقلية.
واعتبرت تنسيقية النقابات لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن قرار تغيير صيغة صرف الدعم المخصص لمهنيي النقل من نظام شهري إلى صيغة نصف شهرية، هو إجراء “ضبابي وارتجالي” عمق معاناة المهنيين وزاد من حالة الارتباك داخل القطاع.
