بادرة من الامل لاحت في الأفق أمام عشرات الآلاف من حراس الأمن الخاص ونساء النظافة العاملين بالمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخواص بعدما أقدم رئيس الحكومة على إصدار منشور يوصي بضرورة الاهتمام بهاتين الفئتين المهمشتين مجتمعيا..
فقد أوصى العثماني جميع وزرائه وكتابه العامين بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة.
واعترف العثماني في منشوره بوجود مخالفات وخروقات خلال إنجاز الصفقات خاصة فيما يخص الأجر الشهري المتدني وعدد ساعات العمل وعدم الأستفاذة من العطل والعطل الاسبوعية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدفع ثمنها حارس الأمن أو عاملة النظافة وفي الكثير من الاحيان لا يصرح بهم..
وشدد العثماني على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين، وعند أداء النفقات، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء الذين يتم تشغيلهم للقيام بأشغال حراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية.
وألح العثماني على وجوب مراعاة الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها، والراحة الأسبوعية، وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية، والتأمين عن حوادث الشغل.
