أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن دخول القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير حيز التنفيذ، مع المستجدات التي حملها، من توسيع نطاق المستفيدين والرفع التدريجي من قيمة التعويضات، أثار ردود فعل متباينة على مستوى شركات التأمين التي بدأت تستعد لرفع أقساط التأمين ابتداء من أبريل المقبل.
وحسب المنبر ذاته فإن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا عبر رفع قيمة التعويضات، وتحسين قواعد احتسابها، وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64٪ على مراحل. كما يتضمن هذا القانون أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول، وبعض الفئات من ذوي الإعاقة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التعويض.
