د.فؤاد بوعلي يكتب عن التوافق الموهوم

الأنباء الواردة من قلب البرلمان تؤكد أن رؤساء الفرق النيابية قد اتفقوا على تسليم المدرسة العمومية لفرنسا، تحت عنوان وهمي كبير اسمه التوافق… والتوافق في ترجمته المغربية هو التنازل عن كل المبادئ والقيم المؤسسة….باسم التوافق يضيق على الناس في أرزاقهم ووظائفهم..وباسم التوافق تمرر القوانين المجهزة على الطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة…. وباسم التوافق نقضي على أمل المغاربة في وطن يسعهم بآمالهم وأحلامهم ليصبحوا زبائن في القنصليات الأجنبية بحثا عن أمل غيبه المتوافقون….وباسم التوافق تصبح النصوص المؤسسة مجرد صياغات إنشائية تنقضي مهمتها بانقضاء الحبر الذي دونت به… وباسم التوافق تغدو المؤسسات ميدانا لتوزيع العطايا على زبائن المسار بعيدا عن الأهلية والمصداقية…. لقد قلنا سابقا، في مقال منشور على أعمدة المنابر الصحفية، بأن التوافق المطلوب بين الهيئات السياسية لا بد له من شروط تحكم فاعليته واستمراريته: 
1ــ التوافق يكون بين هيئات من نفس الشرعية المجتمعية، وهو ما تفتقده الحالة الراهنة، فبالرغم من أن الأطراف الحزبية تجتمع كلها تحت قبة واحدة، وتلتقي داخل جدران محددة ومرسومة، وخضعت لمسار انتخابي متماثل، فإنها تنتمي لشرعيتين متناقضتين: الشرعية المجتمعية بعمقها الحضاري والهوياتي، والشرعية الانتخابوية بمنطق الغلبة “العرضي” الزائل بزوال الحاجة إلى أصحابه و”المتغير بتغير أرقام الهواتف”.
2 ــ التوافق لا يكون في الثوابت المحددة للسلوك الجماعي التي اعتبرها المغاربة مناط مشتركهم الوطني من خلال نصوصهم التأسيسية وعلاقاتهم السياسية. فقضايا الهوية غير قابلة للمساومة أو التفاوض وإلا انتفى كل مبرر للوجود الجماعي المشترك، وانتفت الحاجة للنص الدستوري الذي حدد قاعدة للتعامل السياسي والقانوني.
3 ـــ التوافق لا يرتبط بالأغلبية “الوهمية” التي يمكنها أن تمرر قانونا لكنها لن تستطيع أن تضمن استمراره، مادامت شرعيتها ظرفية ومرتبطة بالحاجة إليها، عكس التيارات المجتمعية ذات الامتداد والاستمرارية.
لذا فكل توافق خارج هذه المحددات لا يلزم إلا أصحابه، والأغلبية المصنوعة لا تلزم أبناء الوطن المؤمنين بقدراته ومقوماته
لذا ندعو برلمانيي الأحزاب الوطنية، وهم يستعدون للدورة الاستثنائية، إلى رفض مشروع الإطار ورفض ما خرج من اجتماعات رؤساء الفرق من تشريع للفرنسة…فصوتكم أمانة ولا تنخدعوا بالعدد، لأن مقياس الشعب أهم وأبقى… ودعوهم يمرروا ما شاءوا من قوانين ستصطدم حتما بالرفض المجتمعي والشعبي..
وللشعب ذاكرة …وطريق تعبير خاصة