عبد اللطيف مجدوب
إدارتنا تزداد استهتارا بمصالح المواطنين
هي ظاهرة؛ استفحلت في السنوات الأخيرة فجعلت مصالح المواطنين معلقة في كف عفريت؛ جراء هيمنة “البورطابل” على انشغالات الموظف/المستخدم داخل مرفق عمومي أو ورش public facilit، فتقتص من مصلحة المواطن حيزاً زمنياً ليس باليسير؛ فيدخل هذا الأخير دوامة “سير واجي” والتماطل الذي يصبح سيد الموقف؛ طالما كان الطاقم الإداري في معظمه؛ داخل هذا المرفق الإداري أو ذاك؛ يمنح معظم أوقاته لمباشرة هاتفه الخلوي، لا يتورع عن تصفحه بين الفينة والأخرى، حتى في حالات عدم وجود رنات إشعارية!
وكم من الحالات التي تُمنحه الأولوية؛ في الدردشة و إجابة رسائل قصيرة عبر قنوات “واتساب” أو “فيسبوك” أو “تويتر”..؛ أمام انتظار المواطن المرتفق، وأحيانًا وبسلوك عربدي وغياب لأدنى حس لاحترام حق المواطن، يتجاهل طلب هذا الأخير فيعود؛ بين حين وآخر؛ ليسأله “آش قلتي..؟!” ، بينما معظم مشاعره ما زالت عالقة برسالة صوتية أو حروفية حملها له “أحدهم” قبل قليل عبر هذه القنوات.
رصد ظاهرة “المواطن البورطابل”
من خلال توظيفه تقنية الملاحظة الأمبريقية العلميةEmpirical داخل المرافق الإدارية العمومية، سنقف على حزمة من المؤشرات كفيلة بتحديد معالم الظاهرة ورصد أبعادها السوسيوإدارية Administrative-Sociology ، يمكن التأشير عليها في ما يلي:
* تعتبر فترات الصباح؛ داخل المرافق العمومية؛ الأكثر حضوراً للـ”بورطابل”؛
* يوم الاثنين صباحاً يعتبر أكثر كثافة لتصفح “البورطابل” من قبل الأعوان والموظفين والمستخدمين والإداريين والعمال وغيرهم بداخل المجمعات الإدارية؛
*استعمال “المرحاض” من قبل المستخدمين والموظفين ليس لقضاء الحاجة، بل في الأغلب لتزجية الوقت في “الرد السريع” أو سماع رسالة خاصة؛
* أحيانا تنطلي الحيلة على المواطن المرتفق المسكين؛ فيعتقد أن انشغال المستخدم أمامه بـ”البورطابل” هو البحث في “علاج ملفه” أو الشروع في استكمال قضاء حاجته الإدارية؛
* زمن سيطرة “البورطابل” على انشغالات المستخدمين الإداريين يشغل حيزا زمنيا هاما؛ تصل ذروته إلى %60 من الزمن الإداري؛ فإذا كانت فترة العمل الإداري تتحدد في 7 ساعات يوميا؛ فإن زهاء 4 ساعات ونصف الساعة يحرم منها المواطن المرتفق، فتذهب في إشباع نزوات الإداريين والموظفين والمستخدمين؛ داخل هذه المرافق الإدارية؛
* تتعطل مصالح المواطنين المرتفقين بنسبة %40، فإذا كانت معالجة ملف والبت فيه يستوجب مثلا ساعة زمنية؛ تحول بفعل فيروس “البورطابل” إلى ساعتين، وأما إذا كان يحتاج إلى يوم تحول إلى يومين أو أكثر، وربما استغرق شهرا فأكثر، لا سيما إن كان مرتبطاً بمعالجة ملف إداري جماعي عالق؛ كالتعويضات المالية مثلا.
رمضان والإدارة و”البورطابل”
اعتاد المواطن المغربي ذو المرجعية الإسلامية؛ ومنذ عقود خلت؛ اعتبار الشهر الفضيل رمضان “عطلة” مع مفارقة غريبة تتمثل في حضور بعض الموظفين إلى مقرات عملهم، مع خمول تام في العمل الإداري، حيث تصرف جل الأوقات الإدارية في إدمان “البورطابل” وتهميش مصالح المواطنين؛ حتى ليعتقد بعض العارفين بحرارة الجوع والعطش أن شهر رمضان شهر عطلة بامتياز دون سابق إعلان!
ونكاد نجزم أن تحريك الملفات برفوف المرافق الإدارية نادرا ما تقع، وتسوّف أعماله أو بالأحرى تظل متراكمة إلى حين انتهاء شهر الصيام، والصيام عن العمل وتعويضه بمعاقرة أزرار “البورطابل”.
حظر “البورطابل” داخل مقرات العمل
لما كانت آفة استهلاك “البورطابل” وهيمنته على انشغالات الموظفين والمستخدمين والإداريين.. في تزايد متفاحش، وحرصًا على حقوق ومصالح المواطنين من أن تطالها أعين وأيادي الإهمال؛ أصبح من الضروري الحيوي استصدار مذكرة أو أمر يومي لكل المصالح الحكومية ومؤسساتها ومرافقها تقضي بحظر؛ وبلهجة صارمة؛ استعمال “البورطابل” خلال العمل الإداري وقضاء حاجيات المواطنين أو معالجة الملفات المتراكمة على الرفوف، كما لا يسمح للموظف الإداري؛ خلال ساعات المزاولة؛ الكشف عن هاتفه إلا في الحالات القصوى التي تحددها كل إدارة ومرفق عمومي على حدة.
