عبد اللطيف مجدوب
مؤشرات بدلالات استفهاماتية
* عدد أسطول السيارات والعربات بالمغرب قرابة 5 ملايين سيارة؛
* عدد الدراجات النارية 150 ألف دراجة؛
* طول شبكة الطرق 57،337 كلم، منها 44،180 كلم معبدة؛
* ارتفاع مداخيل الضريبة على السيارات إلى 245 مليار سنتيم سنة 2020؛
* إلغاء إعفاء السيارات المتقادمة من الضريبة…؛
* 10 جنائز يوميا جراء حوادث الطرق؛
* 11 حادثة سيارات كل ساعة؛
* عزلة القرى والبوادي أيام فصل الشتاء؛
* شق الطرق والمعابر يمر وقد لا يمر عبر الصفقات العمومية.
قبل التوقف عند هذه المؤشرات، يجمل بنا بادئ الأمر الإشارة بشكل عام إلى أن نسبة حوادث السير بالمغرب أصبحت في الآونة الأخيرة تضاهي العديد من الدول الآسيوية والإفريقية إن لم تكن تفوقها في خسائر الأرواح، جراء عوامل كثيرة ذات علاقة مباشرة بهلهلة منظومة السير وخلوها أحياناً من الصرامة القانونية والإجرائية، وتجمل الإشارة أيضاً إلى أن تقارير وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وبمعية المديرية العامة للأمن الوطني ما زالت تعزو؛ في ربط نسبة هامة من هذه الحوادث؛ إلى العامل البشري، كعدم انتباه السائقين والراجلين والاستهتار بقوانين السير، بيد أنها تتحفظ في التنصيص على حالة الطرقات والمعابر كأحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع معدلات هذه الحوادث، لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار حيث تتهاوى بنية الطرقات فتتعرض لانشقاقات وانهيارات تزهق بكثير من الأرواح وتتعطل معها حركة السير.
وإنه لمن المؤسف حقا أن يلاحظ المواطن؛ سائقا كان أو راجلا؛ الحالة المتردية التي عليها معظم طرقاتنا ومعابرنا.. داخل المدن وخارجها =، وينتابه التساؤل المريع: أين تذهب المبالغ الطائلة المتحصلة من الضرائب على السيارات والعربات والتي وصلت في الآونة الأخيرة إلى 245 مليار سنتيم؟! علما أن تعبيد هذه الطرق لا يمس إلا قرابة ٪85 من الشبكة الطرقية العامة، وأن هذا “التعبيد” هو محط تساؤلات عديدة أبرزها طبيعة الصفقة ودفاتر تحملاتها ومبلغها والمقاول المكلف بتنفيذها..
ضريبة السيارات في الدول المجاورة
أولا؛ وحتى يتضح عمق الهوة ورداءة شبكة طرقنا؛ وجبت الإشارة إلى أن ضريبة السيارات في الدول الأوروبية تخضع لمعايير دقيقة ذات صلة بالحالة الميكانيكية للمركبة ومقدار توليدها لغاز ثاني أكسيد الكربون، لكن المواطن هناك يستفيد مقابلها من شبكة طرقية سليمة ومريحة ومسيجة بعدة علامات تشويرية ميكانيكية وإلكترونية، هي ضمن قائمة توفير وسائل الراحة للمسافر والسائق عموما، هذا عدى نقط المرافق الاجتماعية والأمنية التي ترافقه أثناء استعماله للطريق، بينما نحن؛ حتى لو كنا نستعمل الطريق السيار؛ نواجه أحيانا صعوبات أمنية ليلاً.. أو تقفر أمامنا بعض الخدمات الطارئة كالتوقف قصد الاستراحة أو التزود بالوقود، أما أرقام الاستغاثة هي الأخرى وخلال الليل تجدها نائمة أو معطلة، أو انتظر الذي قد يأتي ولا يأتي..!
حكومة البيجيدي تنتزع الإعفاء الضريبي
كانت منظومة السير؛ في علاقتها بالمديرية العامة للضرائب؛ تنص على إعفاء السيارات التي تجاوز استعمالها 25 سنة من أداء الضريبة السنوية “vignette”، لكن ما إن تسلم البيجيديون رئاسة الحكومة حتى كان “إلغاء الإعفاء” أول قرار يتخذونه في حق شريحة واسعة من المواطنين المستضعفين من مالكي السيارات المتقادمة، والذي كان بمثابة الهدية كعربون على منحهم الثقة في الانتخابات، وهي تعد بمليارات السنتيمات اقتصوها من المواطنين، مقابل شبكة طرقية معطوبة، تفوح منها روائح الغش والهشاشة كلما أمطرت السماء!
صفقات شق الطرق ومحك الشفافية
المواطن المتجول؛ داخل المدن لا سيما على متن السيارة؛ أصبح يعايش كل وقت وحين علامات من قبيل “أشغال عمومية”؛ “نعتذر عن الأشغال”؛ “نعتذر عن الإزعاج”.. وهي في عمومها تقف خلفها “حكاية” الصفقات التي تتولى وزارة التجهيز واللوجستيك والماء الإعلان عنها، بيد أن تنظيمها وفقا للمساطر القانونية دوما يبقى محفوفا بالخروقات والشبهات؛ تمتد إلى الأظرفة المالية المرصودة لها، وبالتالي فإن إدراجها ضمن إعلانات المناقصة هو الآخر يشوبه غموض؛ يسائل بحدة مدى شفافيتها، تخص المقاولات التي شملها التباري أمام هذه المناقصة قبل تنزيلها، أم أن هناك وجودا لزبونية ومحاباة في تمريرها إلى هذا المقاول بدلاً من الآخر والموالي لهذه المصلحة أو تلك… وهو ما ينتج عنه أحياناً كثيرة وجود ثغرات في تنزيل المناقصة، تؤثر على جودة المشروع (شق الطريق أو ترميمه)، وبضمانات صورية يفتضح أمرها في مواسم الأمطار وحين وقوع حوادث السير، آنئذ تنكشف هشاشة بنيتها وخلوها بالكاد من معايير الجودة والإتقان.
