ذكرت وكالة “فرانس برس” أن القضاء الفرنسي أصدر قرار الإحالة ضد الرئيس الأسبق، للاشتباه بممارسته ضغطاً على قاض كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية في قضية كشفت عبر مكالمات هاتفية.
وأضافت أن هذا القرار أصبح نهائيا غير قابل للاستئناف، وذلك بعد أن رفضت محكمة التمييز الثلاثاء الالتماسات الأخيرة التي تقدم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق جيلبير ازيبير، لتجنّب محاكمة بتهم “فساد” و”استغلال نفوذ”.
وأشارت إلى أن ساركوزي “يشتبه بأنه حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي ازيبير متعلقة بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، الى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصباً مرموقاً في موناكو”.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة، وهي الأولى بالنسبة إلى ساركوزي، في باريس في الأشهر المقبلة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد.
ويذكر أنه تمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به.
