ٱخر ما استجدّ به جشع وتغوّل بعض أرباب التعليم الخصوصي في المغرب، إلزام مدرسة خاصة بطنجة لولي أمر تلميذة بشروط تعجيزية نظير حقها في التمدرس.
وأظهرت وثيقة صادرة عن المؤسسة التعليمية المعنية؛ مطالبة هذه الأخيرة ولي أمر التلميذة أداء مصاريف تدريس الطفلة في قسم لوحدها ، مطالبة بأداء 625 ألف درهم لموسم دراسي كامل.
وعللت المؤسسة الخصوصية قرارها بكون الأقسام ممتلئة، ونظرا للطارئ الصحي الذي تمر به البلاد، فإنها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد يخصص للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسة للسهر على تدريسها.
واضطر ولي أمر التلميذة؛ إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير ، إلا أن المؤسسة تماطلت في الاستجابة لحكم المحكمة وتحججت بصعوبة التنفيذ، قبل أن يلجأ إلى مفوض قضائي لإثبات عملية تسجيل ابنته.