كتبت، قبل أسبوعين، وكتب غيري، بما يفيد أن النظام الجزائري لم يكن راغبا في عقد القمة العربية في العاصمة الجزائرية شهر مارس المقبل… أطلق بخصوص تلك القمة مزايدات حول جدول أعمالها، لمجرد الاستهلاك الإعلامي و السياسوي… وقد كان عارفا باستحالة قبول الدول الأعضاء في الجامعة العربية, وفي ما يشبه الإجماع, للغوه ومسايرته في مزايداته تلك… ولم تتأخر أمانة الجامعة في إعلان استحالة عقد القمة قبل أبريل المقبل. لوقف الثرثرة الجزائرية… وهو تلفيف ديبلوماسي لتأجيل المؤتمر إلى مارس 2023، إذا لم يكن إلغاء عقده في الجزائر… وكما بات معتادا في إعلام وديبلوماسية النظام الجزائري، علق السخرية من مناورته تلك, على تحامل المغرب و أطلق الاتهامات ضده بادعاء تأليبه للدول العربية لعرقلة عقد القمة في الجزائر… والحال أن النظام الجزائري نفسه من لا يرغب في عقدها… يريدها فقط مبررا لمكابرة سياسية و ادعاءات, للاستهلاك السياسي الداخلي, بلا أفق عملي لاختبارها… إذ الأراجيف يبطلها امتحان المواقف… وها هو وزير الخارجية الجزائرية ينمي دواعي إبعاد القمة عن الجزائر، حين صرح لوسائل إعلام فرنسية، قبل أيام، بأن الجزائر ستقترح يوم فاتح نوفمبر المقبل (بعد عشرة أشهر) موعد القمة ا لعربية. الموعد الذي لن تقبله الجامعة العربية، لأن ملحق الميثاق المنظم للجامعة حدد شهر مارس من كل سنة موعدا قارا للمؤتمر. ولأن الجامعة العربية ليست ملحقة لدى الخارجية الجزائرية، لكي تديرها على مزاجها ورغباتها، ولتعبث بها كما تفعل بالشعب و بالشأن العام الجزائري ومؤسساته.
النظام الجزائري يهمه فقط أن يحمل “حركيته”, حول متعلقات عقد القمة العربية, مزايداته بالقضية الفلسطينية وأوهامه في النزاع حول الصحراء المغربية … ولن يتحمل أن تعقد القمة والتي بالتئامها ينكشف زيف مزايداته وتتبدد أوهامه…إذ القضية الفلسطينية, لا تتحمل المزايدة بين العرب في شأنها, و النظام الجزائري أبعد الدول العربية عن كسب المزايدة.. القضية لها تأطير عربي, منذ سوابق قمم, يعكس توافقات عربية, شاركت فيها الجزائر,بطواعية وعن طيب خاطر, و لا تطمح الدولة الفلسطينية إلى أكثر من الإلتزام بها…أما قضية الصحراء المغربية , منذ أن طرحت على المجتمع الدولي , و الجامعة العربية مغلقة على المزاعم الجزائرية في شأنها. و إلى اليوم, رغم الإجماع العربي ( ناقص معارضة واحدة و امتناع واحد ) حول المؤازرة السياسية و العملية للمغرب في مسعاه الوطني الوحدوي, تنئى الجامعة العربية عن القضية…و للعرب قضايا أهم ,جدية و مصيرية من إقحام المشاغبة الجزائرية, ضد الحق السيادي الوطني المغربي, في الجامعة. فضلا على احترام الأختصاص الحصري للأمم المتحدة في في متابعة قضية الصحراء المغربية , و حل النزاع حولها.
إمعانا في المخاتلة أو في التمويه، وزير الخارجية يعلن أنه سيقترح على الجامعة العربية تاريخ فاتح نوفمبر، هذه السنة لعقد القمة… سيقترح وينتظر الجواب برفض المقترح. و سنتابع فصلا آخر من فصول العبث بموعد القمة و موضوعها, إلى أن تنفذ أغراض القيادة العسكرية من هذا الضجيج, الذي تداري به اهتراء الأوضاع الداخلية الجزائرية, وضمنها صراعات تدبير الحكم . و لأن القمة غير جاهزة للإنعقاد, وجهت تلك القيادة العسكرية الإهتمام لجهوزية مدينة الجزائر, و بخاصة محلاتها التجارية و مقاهيها و مطاعمها . فقد أعلنت كل من وزارة التجارة وولاية الجزائر, عن توجيه المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للاستعداد لاستقبال ضيوف القمة، بما بلزم من تهيئة ونظافة وتفعيل البروتوكول الصحي، وذلك حسب ما أوردته صحيفة “الشروق”.
الطريف أن القمة التي هي في وارد التأجيل البعيد المدى، أنتجت تشكي عارم من أصحاب المقاهي والمطاعم، لاستحالة استجابتهم لتعليمات الوزارة والولاية بخصوص “رفع شوايات الفحم ومشاوي الدجاج، كونها من الضروريات الأساسية في نشاطهم والأكثر طلبا من الزبائن، وبإزالتها من محلاتهم فإنهم سيتعرضون لخسائر فادحة..” دائما حسب الجريدة الجزائرية. ولاية الجزائر فتحت على نفسها جبهة صراع مع أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بلائحة مطالب “طويلة وشاملة”، تتضمن التجهيز بكراسي جديدة ومريحة، توفير دورات مياه نظيفة ومزودة بسائل غسل اليدين، ضمان نظافة أماكن تحضير الوجبات… و…إلزام النادل بارتداء هندام لائق ونظيف… ويبدو أن استجابة المعنيين لتلك المطالب متعذرة وفي حاجة إلى صرامة السلطات للإلزام بها… وسيطول انتظار القمة, وربما ينفذ صبر السلطات وهي تطارد أصحاب المحلات في محاولة لفرض النظافة في خدماتهم التجارية والمطعمية… ويبقى الحال على ما هو عليه في المحلات الجزائرية, و بتلك الحالة المزرية التي وصفتها قرارات السلطات التجارية و الولائية…و لعل ذلك سيكون من ضمن مبررات النظام الجزائري للتملص من تبعات عقد القمة العربية في الجزائر … التبعات السياسية, الداخلية و الدولية, بالفشل في تجييرها لأوهامه…و تبعات فشله في فرض احترام قراراته على شغيلة و أصحاب محلات الخدمات التجارية و المطعمية… و التملص من تلك القمة هو قراره الأصل, بمبررات أو بدونها.
القيادة الجزائرية مهتمة، مبتدأ وخبرا، أصلا وفرعا، بالمغرب ولا بلد سواه… وتحتاج تلك القيادة إلى استحمام سياسي ينظفها من أدران العداء للمغرب… ذلك العداء الذي يهدر طاقات الجزائر في ما يضرها ويباعد ما بين واقعها المؤلم و ما بين أمنيات و حقوق شعبها في الكرامة و في التقدم … ويباعد بين شعارات النظام و بين ممارساته…كل شعاراته, و يهما منها الآن, تلك التي تزعم حرصه على الوحدة العربية بينما “يجتهد” في محاولات، بلا جدوى، لتوليد قيصري لكيان انفصالي في بلاد عربية أثخنتها التجزئة وتكبح وحدتها وتقدمها… ذلك العداء الذي يعري زيف شعارات النظام الجزائري بعقد القمة العربية انتصارا للتضامن العربي، بينما يقطع مع جاره الذي مارس مع الجزائر تضامنا كفاحيا من أجل الإستقلال, و يعدها بتعاون مغاربي عميق , شامل و مثمر.. يقطع كل أوصال التفاعل، الجغرافية، السياسية والاقتصادية معه. ويغلق كل الحدود معه البرية، الجوية والبحرية… وينسف كل الجسور معه المغاربية ,القومية ,الإنسانية و الأخلاقية… المناورات الجزائرية, لأنها معاكسة لمنطق التاريخ و مضرة بالمصلحة العربية و ترمي المساس بالمغرب و تحاول النيل من موقعه الفاعل عربيا…أنتجت الاصطفاف العربي العارم مع المغرب و مع حقه التاريخي و مع مبادراته السلمية و…مع القرار الأممي للحل السياسي, الواقعي, الدائم و المتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية…و هو ما لم يخطط له المغرب, بل هو غني عنه , و لكن …أفاده …إنها من عائدات عبث القيادة العسكرية بالقمة وبالجزائر.
