أرقاما رسمية كشفت أن عدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد بلغ اكثر من 78 ألف شيك، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو الرقم الذي يمثل اكثر من 46 في المائة من عوارض الآداء منذ بداية سنة 2020.
هذه الأرقام بسطها وزير الصناعة خلال تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن احكام استثنائية تتعلق بالغرمات المالية الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أمس بالإجماع.
المشروع جاء إثر المنحى التصاعدي في عدد عوارض الآداء بشكل كبير، والناجم وفق المذكرة التقديمية للمشروع، عن التاثير الإقتصادي والإجتماعي لأزمة كورونا والصعوبات المالية المترتبة عنها.
وسطر المشروع، الذي يندرج في إطار الاحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عددا من الاهداف من بينها الحفاظ على مصداقية الشيك كوسيلة للآداء في المعاملات التجارية، وتشجيع الأشخاص والشركات المخالفة على العودة إلى الدائرة المصرفية، مع تسوية العديد من عمليات حظر دفتر الشيكات، وإدماج عدد مهم من التجار والشركات في مدار الإقتصاد المهيكل.
وتتمثل مقتضيات هذا المرسوم بقانون في التنصيص على انه استثناء من احكام المادة 314 من مدونة التجارة، تحدد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وإلى غاية 31 مارس 2021، الغرامة المالية التي يتعين على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات على أساس دفع 0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 عوض 5 في المائة.
