إذا كان التوجه الجديد الذي تتبناه المؤسسة الأمنية في عهد مديرها العام عبد اللطيف حموشي يقوم على اتخاذ إجراءات وقرارات هامة وتأديبة في حقّ المخالفين والمتهوّرين في سبيل إعطاء صورة جديدة عن مؤسسة كانت في قديم الزمن عنوانا للقهر والظلم والتعسف.
وإذا ما اعتبرنا النهج التواصلي لمؤسسة الأمن الوطني وتفاعلها مع الأحداث الوطنية ونهجها الحوار والإنصات لهموم ومشاكل المواطنين ، يجعل منها مؤسسة تستعيد أدوارها القانونية كمؤسسة وطنية حامية للحقوق وحريصة على تحقيق العدالة والإنصاف والحكامة.
وإذا كان رجال الأمن في المغرب يقومون بدور هام ومحوري في تنفيذ القانون وفي حماية المواطنين، فإن فئة قليلة تحاول الإساءة لهذا التراكم وتضرب به عرض الحائط. وخير مثال على هذه الفئة المسيئة للمؤسسة الأمنية، وصلنا أن موظفا بقسم بطاقة التعريف الوطنية بالمقاطعة الأمنية الكائنة بشارع يوسف ابن تاشفين بواد فاس يصول ويجول على المرتفقين ممارسا عليهم بيروقراطية ما أنزل بها القانون من سلطان.. ناهيك عن التعسّف والتطاول و”حشيان الهدرة” للمواطنين البسطاء الدراويش، أما علية القوم فهم يحضون بالترحاب والأحضان ( المطلوب القيام بزيارة فُجائية للوقوف على ما نقول) . أساليب بائدة وشاذة لا تمتّ بالمطلق للمفهوم الجديد للأمن المواطن كمؤسسة أصبحت مفخرة للمغرب والمغاربة في الشرق والغرب.
أسلوب هذا الموظف الأمني ومن على شاكلته يستدعي التحقيق معه وتأديبه وردعه، بل نعتبر ذلك مسؤولية أمنية على عاتق رؤسائه. لتجسيد علوّ القانون وسموه واحترام المواطنين والمساواة بينهم . كما أن وضع حدّ لمثل هكذا تعسّف على المواطنين سيعيد الطمأنينة والسكينة لقلوبهم وأنفسهم…
التوقيع: متضرّر
