عبد اللطيف مجدوب
يلاحظ، وبشكل لافت، أن ظاهرة، أو بالأحرى ثقافة، الاحتكار مستشرية بالكاد في جميع القطاعات، والخدماتية منها خاصة. فكلما ندر وجود مادة أو سلعة في الأسواق، كلما سارعت إليها أيادي الاحتكار لتحتضنها وتعيد تسويقها بأسعار، أحياناً جد خيالية. ولا غرو إن أكدنا أن الزبون/المستهلك يقع في الرتبة الخامسة أو السادسة، إثر سلسلة السماسرة المتدخلين في إحماء أسعارها. فإذا كان سعر كلغ واحد من السردين، على سبيل المثال، ينطلق من المرسى طازجاً بـ8 دهـ، فإنه لا يلبث أن يصل إلى المستهلك، كمرحلة نهائية، بسعر أكثر من 20 دهـ، أي بزيادة %250! وذلك بعد أن يكون قد اجتاز معابر خمسة إلى سبعة سماسرة (احتكاريون)، وقد لبث في صناديق التصبير أكثر من مدة شهر.
وبالنظر إلى احتباس الأمطار، وتراجع غلال أشجار الزيتون، نشأت أزمة “الزيت البلدية”، وشرعت الشائعات والأقاويل تحلق في الآفاق، وعلى مستوى الميديا الشعبية، بارتفاع خرافي لأسعارها بين 100-200 دهـ/ل. ما فتح الباب مشرعاً أمام المدلسين، للتنقيص من جودتها من جهة، والمحتكرين للتحكم في أسعارها من جهة ثانية، والمستهلك/الضحية يجد نفسه دوماً بين نارين، أخفها حارقة.
حماية المستهلك!
وإذا التفتنا إلى المنظمات والجمعيات المكلفة بحماية المستهلك، لا من خلال أرقام اتصالاتها، ولا من خلال عناوينها الإلكترونية، وجدناها بعدد النجوم في السماء. لكنها في الواقع الميداني شبه معطلة، أو تكتفي بتدبيج تقارير صورية غير ذات نجاعة في وضع حد للظاهرة والضرب على أيدي المحتكرين والمدلسين.
رهان وجب كسبه..
تنتظر المغرب تظاهرتان دوليتان من الوزن الثقيل، إحداهما على المستوى الإفريقي 2025، وثانيهما على المستوى العالمي 2030. لذا وجدناه منخرطاً في عدة أوراش ومشاريع ضخمة، لتهيئة البنى التحتية والمرافق الرياضية، استعداداً لاحتضان هذين الحدثين. بيد أن القطاع الاجتماعي والإداري ما زال يتذيل كل إصلاح، علماً أن هذا الأخير لا يستقيم، وبالمقاييس الدولية، إلا ببدء الشروع فيه، كرافعة لكل نهضة تنموية.
