أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي”، أن فوضى مرابد السيارات مسؤولية مشتركة بين الجماعات الترابية والسلطات الإدارية، في ظل غياب ضبط لهذه الظاهرة في فصل الصيف.
في الصدد ذاته صرح الباحث الحسين بكار السباعي، المحامي بهيئة أكادير ـ كلميم ـ العيون، والباحث في الهجرة وحقوق الإنسان، بكون هذه الظاهرة أثارت نقاشا مجتمعيا مهما، خاصة بعد العديد من الاعتداءات التي تعرض لها بعض المواطنين، وتنوعت من الهجوم اللفظي والابتزاز، إلى العنف الجسدي باستعمال الضرب والجرح، في تطاول غير مسبوق على القانون.
وأكد الباحث ذاته أن القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية حدد كيفية تصفية واستخلاص الرسوم الناتجة عن ركن السيارات فوق الملك العمومي، وحراسة السيارات في الشوارع العمومية، منها استغلال مواقف السيارات المقامة على الأملاك العامة الجماعية، الذي لا يمكن إدراجه ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة، وعليه فلا يمكن إدراجه على الأقل من منظور القانون المذكور شغلا مؤقتا للملك العمومي الجماعي، وهذا ما دفع ببعض القانونيين إلى اعتبار أن الأداء عن وقوف السيارات على الملك العمومي الجماعي هو إجراء غير قانوني.
وأوضح السباعي أن الجماعات الترابية تستند في استخلاص إتاوات وقوف العربات وإيجار مواقف العربات الواقعة على الملك العمومي الجماعي إلى مادة “يتيمة” في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إذ جاء في مقتضيات المادة 100 أن رئيس مجلس الجماعة يختص في اتخاذ قرارات تنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.
