قضت محكمة الاستئناف بفاس بتبرئة قاض كان أدين ابتدائيا واستئنافيا بسنة من الحبس النافذ وبغرامة مالية قدرها 30.000 درهم، على خلفية تهم تتعلق أساسا بالارتشاء والتلاعب في ملفات وأحكام قضائية.
ووفق المنبر ذاته فإن محكمة النقض بالرباط كانت اقتنعت بعد النظر في طلب النقض بأن الأحكام الصادرة في حق القاضي المذكور مبنية على قرائن ذات تفسيرات متعددة، ما يجعلها غير مقنعة بسبب عيب شاب عملية التعليل، لذلك قررت إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل إعادة النظر فيه من جديد والعمل على تصحيح منطوقه طبقا لما ينص عليه القانون.
