وجّهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعت من خلاله إلى تشديد تفعيل القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، وذلك على خلفية حادث مأساوي شهدته مدينة طنجة وأودى بحياة شاب إثر تعرضه لهجوم من أربعة كلاب.
وسلّطت البرلمانية الضوء على أن هذا القانون يمنع بشكل صريح امتلاك وتداول واستيراد الكلاب المصنفة خطيرة، كما ينص على عقوبات زجرية تصل إلى الحبس والغرامات المالية، إلى جانب مصادرة هذه الكلاب والتخلص منها وفق المساطر القانونية.
غير أنها اعتبرت أن الواقع يكشف عن “ضعف واضح” في مستوى التفعيل والمراقبة، في ظل استمرار انتشار هذه الكلاب داخل الأحياء والتجمعات السكنية.
وأشارت الفتحاوي إلى أن صدور مرسوم تطبيقي سنة 2018، يحدد بدقة الفصائل الممنوعة، لم يمنع من تفاقم الظاهرة، مبرزة أن استمرار تواجد هذه الكلاب يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، خاصة مع تكرار حوادث الاعتداء.
كما نقلت النائبة، في سؤالها، آراء خبراء وأطباء بيطريين، حمّلوا المسؤولية لكل من مربي هذه الكلاب والسلطات المعنية، معتبرين أن غياب التطبيق الصارم للقانون يفتح المجال أمام تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
وفي هذا السياق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات العملية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتفعيل مقتضيات القانون رقم 56.12 بشكل صارم، وضمان مراقبة امتلاك الكلاب الخطيرة، بما يكفل حماية المواطنين من المخاطر المتزايدة المرتبطة بها.
