أثارت يومية “المساء”، موضوع مطالب برلمانية بمراجعة القانون الجنائي لمواكبة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
ونبهت برلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة إلى قصور القانون الجنائي الحالي في التعامل مع هذه الظاهرة التي قالت إنها تتطور بشكل مخيف، وطالبت وزير العدل بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارته للتصدي لتنامي هذا النوع من الجرائم.
منى أشريط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قالت، في مداخلة لها بالبرلمان خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، إن المغرب يسجل أرقاما مرعبة في هذا النوع من الجرائم، مؤكدة تصاعد جرائم التشهير والتهديد وانتهاك الحريات الخاصة والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا تنامي جرائم ترتكب باسم التكنولوجيا ووسائل التواصل في عالم افتراضي؛ لكن ضحاياه من الواقع.
