نبه التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون إلى الارتفاع المتزايد في نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب، إذ بلغت 45% من إجمالي السجناء البالغ عددهم 84393 حتى أكتوبر الماضي، وهي الأعلى منذ 2011.
وأوضح التقرير أن الاعتقال الاحتياطي، الذي يفترض أن يكون استثناء، تحول إلى قاعدة، مما يفاقم اكتظاظ السجون، رغم التحذيرات الحقوقية والتوصيات بتقليصه.
وشدد المرصد على ضرورة احترام قرينة البراءة وتعزيز حقوق الدفاع، مع وضع ضوابط لتقييد قرارات الاعتقال وضمان الطعن فيها. ودعا إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتحسين تطبيق الإفراج المقيد بشروط كحل للحد من الاكتظاظ وتحسين أوضاع السجون.
