تعتزم وزارة الداخلية المغربية وضع نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، ولهذا الغرض طرحت طلب عروض مفتوح لأجل إنجاز دراسة “لتحديد نموذج للمواكبة المالية لقطاع النقل الحضري في حصة فريدة، سيعلن عن نتائجه يوم 08 شتتنبر المقبل.
وتهدف الدراسة، التي حددت كلفة تقدير إنجازها في أربعة ملايين درهم مع احتساب الرسوم، إلى حديد أهداف جديدة للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، بالإضافة إلى تحول مؤسسي للصندوق المخصص للقطاع.
وتهدف وزارة الداخلية من إجراء هذه الدراسة إلى تحديد نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العام الحضري.لوضع أهداف استراتيجية جديدة للفترة الزمنية القادمة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى التحول المؤسسي لصندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي الحضري والبين المدينة.
وحسب طلب العروض المنشور على منصة الصفقات العمومية، من المقرر أن تبدأ الدراسة في شتنبر، بتكلفة تبلغ 4 ملايين درهم، وحدد مبلغ الضمان المؤقت للمقاولات التي تعتزم المشاركة في طلب العروض في 40 ألف درهم.
ويركز دفتر تحملات الصفقة المذكورة أن الدراسة الفعلية سوف تتعامل مع عدة جوانب، مقسمة إلى 4 مراحل تنفيذ، تتمثل المرحلة الأولى، المحدد أجل تنفيذها في 90 يوما في تقييم الوضع ووضع الأهداف الاستراتيجية.
في حين تتمثل المرحلة الثانية، حسب ذات المصدر، والمحدد أجل تنفيذها في 30 يوما، في وضع نموذج جديد للدعم من قبل الدولة لقطاع النقل العمومي الحضري،
في حين تخصص المرحلة الثالثة، في 30 يوما، في وضع النموذج المؤسساتي لصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدن(FART).
بينما تتمثل المرحلة الرابعة والأخيرة، المقرر تنفيذها في 30 يوما أيضا، في وضع خطة العمل لتنفيذ الانتقال المؤسساتي لـلصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدنFART.
