قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن وزارته تولي عناية خاصة لموضوع تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية وتتبع وضعية أسعارها، حيث تحرص وفقا للاختصاصات المنوطة بها، وبتنسيق وتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وباقي الفاعلين والمتدخلين المعنيين، على ضبط وتتبع مسالك توزيع هذه المواد وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تأهيل وإصلاح المرافق الخاصة بتسويقها وتحديث آليات تدبيرها. وأكد لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أنه بالنظر إلى أن المنتجات الفلاحية لا تندرج ضمن المواد المقننة أسعارها، فإن تحديد أسعارها يتم في إطار المبادئ العامة لحرية الأسعار والمنافسة ولآليات العرض والطلب.
متابعات
