خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 29 دجنبر الحالي، وفي محور مرتبط بالاكتظاظ داخل السجون، أوضح وزير العدل أن هذا الملف لا يدخل بشكل مباشر ضمن اختصاص وزارته، مؤكداً أن تدبير المؤسسات السجنية يندرج ضمن صلاحيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأن النقاش حول أوضاع السجون ينبغي أن يتم مع الجهة الوصية مباشرة. ومع ذلك، توقف وهبي عند مسألة الاعتقال الاحتياطي، مبرزاً أن المشرّع حاول من خلال تعديلات المسطرة الجنائية إدخال آليات للتقليص من مدده، بما في ذلك تحديد سقف تمديد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات، مع إقرار الإفراج في حالات معينة.
وقال في هذا السياق إن الدولة خصصت ميزانيات مهمة للسجون، وإن القانون أتاح بدائل، غير أن تفعيلها يظل مرتبطاً بسلطة القضاء المستقل، مضيفاً: “القضاة مستقلون، ولا سلطة لنا عليهم”، ومشدداً على أن مسألة اللجوء إلى العقوبات البديلة أو عدمها تعود لتقديرهم، ولا يمكن تحميل السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية هذا الوضع.
