نشرت “الوطن الآن” أن القرار الأممي 2797 يفرض نفسه بقوة على جميع الأحداث التي عرفها المغرب منذ أكتوبر 2025، إلى الحد الذي يمكن معه وصف سنة 2026 بـ “عام السيادة”، بالنظر إلى ما حملته من تطورات جعلت قضية الصحراء، وهي القضية الوطنية الأولى، تدخل مرحلة جديدة في مسارها الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة.
في هذا الصدد، قال محمد البزاز، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس،” إن قضية الصحراء انتقلت من مرحلة التدبير إلى مرحلة الحسم النهائي بما ينسجم مع ممارسة المغرب لسيادته التامة.
وذكر نور محمد رضا، أستاذ الجغرافيا والعلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الرئيس المؤسس للمركز المغربي للدراسات الإفريقية والتنمية المستدامة (CMEADD)، أن المغرب نجح في حسم النزاع لأنه لم يتعامل مع قضية الصحراء باعتبارها ملفا قانونيا معزولا، بل جعلها جزءا من استراتيجية شاملة.
وصرح رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، بأن التحولات الدولية تقرب ملف الصحراء من مرحلة الحسم وتكرس الاعتراف بسيادة المغرب.
وأفاد عز الدين هنون، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بأن 2026 محطة مفصلية في تكريس السيادة المغربية على الصحراء.
