من أصل 8500 شكاية توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تصدّر التظلم من الأحكام القضائية قائمة الشكايات بـ3776 شكاية؛ ما يمثل 44,4 في المائة من مجموعها، يليه التظلم من مسار ملف رائج، بـ1217 شكاية، بنسبة بلغت 14,3 في المائة.
وقد أحال المجلس، من مجموع الشكايات المسجّلة، شكايات على المفتشية العامة للشؤون القضائية، وعلى لجنة الأخلاقيات، وعلى قطب القضاء المتخصص، وعلى قطب القضاء الجنائي، وعلى قطب القضاء المدني، فضلا عن إحالة الشكاية على وزارة العدل أو النيابة العامة أو محكمة النقض، مع الإشعار، أو على جهات أخرى.
ويكشف التقرير أن وحدة تدبير المنازعات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سجّلت، خلال السنة المنصرمة، 20 قضية تتعلق بالخطأ القضائي بنسبة ارتفاع بلغت 11.1 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
ووقفت الوحدة نفسها عند صدور 18 مقررا قضائيا، تم الطعن بالاستئناف في تسعة منها، حيث بتت محاكم الاستئناف في ثمانية منها بمقتضى قرارات استئنافية.
وتتوزع القضايا الجديدة المبلغة للمجلس خلال سنة 2025 بمختلف المحاكم الابتدائية الإدارية حسب نوع النزاع، وفق التقرير، إلى قضايا التعويض اليت يقدر عددها بـ13 قضية بنسبة 65 في المائة، من مجموع القضايا المسجلة، متبوعة بقضايا الإلغاء، وعددها 7 قضايا بنسبة 35 في المائة
