تستعد بلدية السعيدية وإدارة المهرجان التابع للمدينة الشاطئية نفسها والقيادة ومجمع الصناعة التقليدية ومقر المكتب الوطني للكهرباء للإفراغ، بعد صدور مذكرة مقرر تحكيمي يقر بأحقية ورثة أراضي “بوريام” و”الطائرة” على هذه العقارات التي تتجاوز مساحتها 20 هكتارا، ويتوفرون على وثائق رسمية تثبت حيازتهم لها منذ عقود.
وصدر حكم إداري، الخميس الماضي، يؤكد أحقية عائلة منصور بن التهامي على هذه العقارات الشاسعة، بعد أن أقرت المحافظة العقارية ببركان، في وثائق رسمية، بحيازتها لهذه الأملاك التي شيدت فوقها مجموعة من المرافق العمومية، دون أخذ إذن من أصحابها، ومنها بلدية السعيدية ومقر إدارة المهرجان والقيادة ومجمع الصناعة التقليدية ومقر المكتب الوطني للكهرباء.
وعمر هذا الملف العقاري المعقد (وجود العقارات على أطراف الحدود الجزائرية) أكثر من 27 سنة، قضاها الورثة في ردهات المحاكم والإدارات العمومية ببركان والسعيدية ووجدة، دفاعا عن حق مشروع تسنده الوثائق والرسوم الموجودة بحوزتهم، مؤكدين أن الملك المسمى “بوريام” (أكثر من 15 هكتارا) ملك مسجل باسمهم ومدرج بكناش الأملاك 1 رقم 2 صحيفة 83 عدد 112 بتاريخ 27 صفر 1334 موافق لـ 5 يناير 1916 بمحكمة التوثيق ببركان.
وقال الورثة، في مذكرات مرفوعة إلى المحكمة الإدارية، إن المطالبة
بالحق في الأرض لا تقتصر على أرض “بوريام”، بل هناك أرض أخرى تقدر مساحتها بأربعة
هكتارات تسمى أرض “الطائرة” بجانب حي “دلاس”، مورست في حقها مسطرة التطاول نفسها،
دون اعتبار للوثائق الرسمية الموجودة بحوزتهم.
ودخل الملف إلى المحاكم الإدارية – تقول يومية “الصباح”
التي أوردت الخبر-، منذ سنوات، وصدرت عدة أحكام لفائدة المدعين، إذ لا تتضمن شهادة
ملكية الأرض أي بيوعات، أو تنازلات، أو أي نوع من أنواع الرهن والتعرض، وأن التعرض
الأول، وبعد سنوات من التقاضي، ظهر في 5 ماي 1995، بشكل غير مفهوم، ما أعاد الملف
إلى نقطة الصفر.
ويطالب الورثة الجهات المسؤولة، خصوصا الأملاك المخزنية، بالاعتراف بملكية هذه الأراضي، وفق الوثائق العدلية وشهادات الملكية المسجلة في المحافظة العقارية، وبعد ذلك الانتقال إلى مسطرة التعويض بالقيمة نفسها للعقارات، التي تقع في مناطق إستراتيجية بمدينة شاطئية، تسيل لعاب المستثمرين في القطاع السياحي.
وتجدر الإشارة إلى أن امتناع الإدارة أو تماطلها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها بدون وجود مبرر مقبول، يعتبران خطأ من جانبها، ويحقق مسؤوليتها بتلازم مع الضرر الذي يمس بحق ثابت للمتضرر ماديا أو معنويا. ويمكن أن يكون امتناع الإدارة، أو تعنتها، سببا في حدوث أضرار قد تثقل كاهل الدولة بغرامات تهديدية.
