صادق مجلس النواب أمس الإثنين بالأغلبية على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والذي تفرض مادتاه 2 و31 فرنسة التعليم، وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس الأسبوع الماضي.
وحظي هذا القانون بكامل مواده، بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت.
وفيما امتنع 118 برلمانيا من فريقي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن التصويت، وافق على المادة الثانية المثيرة للجدل من القانون الإطار 144 برلمانيا من الأحزاب الأخرى.
للإشارة كان بالإمكان معارضة القانون ، لكن حزب العدالة والتنمية رفقة حزب الإستقلال اختارا الامتناع عن التصويت، وهو ما مكن من تمرير القانون من خلال تصويت برلمانيي الأحزاب الأخرى.
