دقت ساعة الحساب.. قضاة جطو يرصدون كيفية صرف 35 مليارا من طرف الجمعيات

أخضع المجلس الأعلى للحسابات وثائق المحاسبة الخاصة بجمعيات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من الدولة للافتحاص. وأفادت مصادر أوردتها “الصباح” أن التحقيقات ركزت على 15 جمعية استفادت من حصة الأسد من الدعم العمومي، بعضها حاصلة على صفة المنفعة العمومية.
ويدقق قضاة المجلس في محاسبة الجمعيات المعنية بعمليات الافتحاص وطرق صرف مواردها والمشاريع التي مولت من قبلها. وتبين من خلال نتائج التحريات الأولية أن جمعيات لا تحترم الضوابط المحددة في قانون المحاسبة.
وأوضحت نفس المصادر أن القانون يخول للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات صلاحيات واسعة في ما يتعلق بمراقبة مالية الجمعيات التي تستفيد من دعم مالي من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيأة عمومية أخرى تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
وأبانت التحريات الأولية أن عددا من الجمعيات المعنية بالمراقبة لا تتوفر على محاسبة دقيقة وفق ما ينص على ذلك القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة، كما أن أفرادا من عائلات مسؤولي هذه الجمعيات يشتغلون بها بأجور مرتفعة، ما حول هذه الهيآت الجمعوية إلى مصادر للريع، ينتفع به المسؤولون عنها وأقاربهم ومن يدور في فلكهم.
وتوصلت أبحاث قضاة المجلس إلى أن بعض الجمعيات تشغل ضمن أطرها أقرباء مسؤولين بالجماعات التي تقدم الدعم لها، ما يطرح تساؤلات بشأن هذه التوظيفات، التي يشتبه في أنها تمت بتوصيات. ولم تسلك الجمعيات التي تخضع للافتحاص المساطر المعمول بها في التوظيفات، خاصة أن دعم الدولة يمثل القسط الأكبر من مواردها. وتبين أن الوثائق التي تم فحصها تشير إلى مشاريع مولت بمبالغ هامة لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل مقاولات، يرتبط أصحابها بعلاقات مصاهرة وقرابة مع المسؤولين بهذه الجمعيات أو الجهة المقدمة للدعم..
وأشار نفس المصدر أن التحريات تهم الوثائق المحاسبية الخاصة بالسنوات الأربع الأخيرة، مضيفا أن هناك ما لا يقل عن 350 مليون درهم (35 مليارا) يتعين على المسؤولين عن هذه الجمعيات تبرير صرفها. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تتم إحالة بعض الملفات على الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، قبل عرضها على رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيقات بشأنها.