أكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في تقريرها المعنون بـ”منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″ على أن المغرب حرص خلال الثمان سنوات التي أعقبت دستور 2011 على حماية حق المواطنين في التجمع وتأسيس الجمعيات.
بخصوص التجمعات العمومية، أشار التقرير إلى أن عدد هذه الأخيرة خلال سنة 2017 بلغ ما مجموعه 17 ألف و511 شكل احتجاجي، بمشاركة حوالي 852 ألف و 904 مواطنين، أي بمعدل 48 شكلا احتجاجيا يوميا يضم 2337 مواطنا، مؤكدا أن “نسبة 2 % من الاحتجاجات هي التي تم فضها من قبل السلطات العمومية”.
هذا وأكد التقرير على أن الفعل المدني بدوره “عرف تناميا متزايدا” سواء من حيث عدد أو نوع مجالات اهتماهه، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات سنة 2018 بلغ ما يقارب 140 ألف جمعية.
